في خطوة تهدف إلى دعم الكفاءات وتشجيع بقاء العقول الأجنبية داخل أراضيها، أعلنت إسبانيا عن نظام جديد يمنح الأجانب فرصة الإقامة لمدة تصل إلى سنة واحدة للبحث عن عمل أو إطلاق مشروع خاص بعد انتهاء دراستهم.
ويُعرف هذا النظام باسم "تصريح الإقامة للبحث عن عمل" (Permiso de residencia para la búsqueda de empleo)، وهو مخصص أساسًا للطلاب الأجانب الذين أنهوا دراستهم الجامعية أو العليا في إسبانيا، ويبحثون عن فرصة عمل مناسبة لمؤهلاتهم دون الحاجة إلى مغادرة البلاد.
وفقًا لوزارة العمل والهجرة الإسبانية، يسمح هذا التصريح لحامله بالبقاء في البلاد لمدة 12 شهرًا قابلة للتمديد إلى 24 شهرًا في بعض الحالات الخاصة، بشرط أن يكون قادراً على تغطية نفقاته أثناء فترة البحث عن عمل. وبعد العثور على وظيفة مناسبة، يمكنه تحويل هذا التصريح إلى إقامة عمل رسمية تمنحه كامل حقوق العمال الأجانب.
الهدف من هذه الخطوة هو جذب الكفاءات الأجنبية المدربة في الجامعات الإسبانية وتشجيعهم على البقاء داخل سوق العمل المحلي بدل مغادرة البلاد بعد التخرج. وتُعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية وطنية لتقوية سوق العمل الإسباني، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة المؤهلة.
لكن من المهم التوضيح أن هذا التصريح لا يمنح الحق في العمل مباشرة، بل يتيح فقط الإقامة القانونية للبحث عن وظيفة. كما أنه لا يشمل جميع المقيمين الأجانب في إسبانيا، بل يقتصر على خريجي الجامعات الإسبانية المعترف بها.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لتوسيع الفرص لاحقًا لتشمل فئات أخرى من المقيمين الأجانب الذين يملكون مهارات مهنية، مثل الحرفيين والفنيين، خصوصًا مع تزايد الطلب الأوروبي على اليد العاملة في مجالات مثل البناء، الكهرباء، والصباغة.
تؤكد الحكومة الإسبانية أن الهدف الأساسي من هذه السياسة هو دمج الكفاءات الأجنبية في سوق العمل وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية، مع المحافظة على إطار قانوني منظم للهجرة والإقامة.
الخلاصة
تأشيرة "البحث عن عمل" في إسبانيا هي فرصة حقيقية للطلاب الأجانب الذين أنهوا دراستهم هناك، لكنها لا تُمنح تلقائيًا لكل الأجانب المقيمين، بل تحتاج إلى استيفاء شروط محددة تتعلق بالمؤهلات الدراسية والإقامة القانونية.
