أعلنت الحكومة الإسبانية مؤخرًا عن مجموعة من القوانين والإجراءات الجديدة التي تستهدف تنظيم وضع المهاجرين فوق التراب الإسباني، والتي تهدف إلى تسهيل الاندماج القانوني والإنساني من جهة، وفرض النظام ومحاربة التلاعب من جهة أخرى.
أهم النقاط في القوانين الجديدة:
-
شهادة السكن بالمجان: يمكن للمهاجرين الحصول على شهادة السكن مجانًا بعد مرور 3 أشهر من الإقامة المستقرة فوق التراب الإسباني.
-
محاربة التزوير: أي تلاعب في شهادة السكن سواء عن طريق البيع أو التحايل سيُعاقب عليه القانون بشدة. ويُذكر أن شهادة السكن لا تُباع ولا تُشترى، وإنما تُمنح مجانًا.
-
الإقامة بعد سنتين: كل مهاجر تجاوزت مدة إقامته في إسبانيا سنتين دون وضع قانوني، يمكنه التقدم بطلب الإقامة، شرط تقديم شهادة السكن التي تُستخرج ثلاث مرات في السنة أو تقديم أي دليل على تواجده المستمر (فواتير، إيصالات...).
-
حماية القاصرين: يُمنع ترحيل أي مهاجر قاصر دون 18 سنة، سواء كان بمفرده أو مع عائلته، كما يُمنع تعرّضه لأي عنف أو اعتداء، وتتم معاقبة الجناة.
-
منع استغلال الأطفال: أي إثبات على تشغيل أو استغلال الأطفال والمراهقين المهاجرين تحت سن 18 سنة، سيقابل بعقوبات صارمة تشمل الغرامات والسجن.
-
تسوية أوضاع غير الشرعيين: كل مهاجر مقيم بطريقة غير شرعية يمكن تسوية وضعيته القانونية وفق إجراءات مرنة، شريطة الالتزام بالقانون وعدم تزوير الوثائق.
-
التعليم والصحة بالمجان: تم الإعلان عن منح التعليم وبطاقة الصحة مجانًا لكل الأطفال المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني.
-
عقوبات على التزوير: كل من يحاول تزوير أو بيع وشراء وثائق إسبانية بهدف الإقامة أو تحقيق أغراض شخصية سيُعاقب بأقصى العقوبات القانونية.
تسهيلات إنسانية مهمة
تهدف هذه القوانين إلى تحسين ظروف عيش المهاجرين وضمان كرامتهم، مع الحفاظ على النظام واحترام القانون. كما تعكس رغبة الحكومة الإسبانية في اعتماد سياسة هجرة إنسانية متوازنة تراعي الجوانب الاجتماعية والحقوقية للمهاجرين، خاصة الأطفال والفئات الضعيفة.
موقع الغربة alghorba.com سيتابع معكم كل المستجدات المتعلقة بقوانين الهجرة والإقامة في أوروبا.
